كلية الفنون التطبيقية
وزير التعليم العالى من جامعة بنها: سأستقبل نماذج من المشاركين في مكتبي لتطبيق توصيات منتدي الحوار الأول لتطوير التعليم
أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي انه سيستقبل رئيس جامعة بنها وبصحبته نماذج من المشاركين في منتدي الحوار الأول لتطوير التعليم، في مكتبه بوزارة التعليم العالي، لدراسة التوصيات التي سوف تخرج من فعاليات المنتدى، لتطبيقها علي أرض الواقع.
كان ذلك خلال إفتتاحه منتدي الحوار الأول للجامعات المصرية الحكومية والخاصة لمناقشة تطوير التعليم في مصر تحت شعار «نحو تعليم أفضل» والذي تنظمه جامعة بنها خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجاري بحضور ورعاية اللواء محمود عشماوي محافـــظ القليوبية والدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها، وعدد من السادة رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات، وممثلي اللجان النيابية واللجان المتخصصة برئاسة الجمهورية، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، والسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين والطلاب وممثلي المجتمع المدني.
وأكد الوزير على أن هذا المنتدى يمثل مناسبة طيبة ليس فقط لتبادل الخبرات والتجارب والرؤى بين جامعات مصر للوصول إلى ما تصبو إليه بلادنا من تحديث وتطوير في هذا الملف المهم.. وإنما أيضًا تحقيق مزيد من التوطيد لأواصر الصداقة بينها.. والتعرف بشكل أكثر وضوحًا على آليات التفكير والعرض لدى قطاعات أوسع من زملائنا وأبنائنا من منسوبي الجامعات المصرية.
وأضاف عبد الغفار أن هذا المنتدى يأتي امتدادًا لحالة العصف الذهني التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر 2016.. حين دعا سيادته إلى تنظيم حوار وطني لإصلاح وتطوير التعليم، ينتهي بورقة وطنية للتطوير خارج المسارات التقليدية، وهو ما استجابت له كافة المؤسسات والجهات الفاعلة في مجال التعليم والبحوث في مصر، بداية من وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني، اللتين نظمت كل منهما جلسة حوار مجتمعي، تم خلالها تقديم عدد من الرؤى ووجهات النظر، ثم أعقب الجلستين مجموعة من الفعاليات واللقاءات العلمية، فضلاً عن عشرات بل مئات من المقترحات التي تقدم بها أساتذة وخبراء، مثلت إضافة حقيقية إلى جهود التطوير المؤسسية التي تقوم بها الدولة.
وأوضح الوزير أن الغاية من إنعقاد هذا المنتدى الهام هو الوصول إلى التعليم الأفضل، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعا لتحقيق تلك الغاية، وذلك من خلال الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي تمتلك خبرات وتجارب ناجحة في مجال التعليم والبحث العلمي والاستفادة منها.
وأكد الدكتور عبد الغفار على ضرورة إيجاد تسلسل طبيعي للمسارات التعليمية من مرحلة الطفولة يعتمد بشكل أكبر على الإكتشاف المبكر لمهارات ومواهب أبنائنا الطلاب، والعمل على صقلها وتوجيهها عبر السنوات، وصولاً إلى مرحلة التعليم الجامعي، داعياً سيادته إلى أهمية تأهيل وتدريب العنصر البشري، سواء عضو هيئة التدريس ليكون باستمرار في وضع اجتماعي وأكاديمي يناسب الرسالة النبيلة المنوطة به أو الطالب والخريج؛ ليكون أكثر استعدادًا للانخراط في سوق العمل والتنافس مع نظرائه من خريجي المنظومات الإقليمية.
كما طالب الوزير بضرورة توجيه نواتج البحوث العلمية وتطبيقاتها بما يتواكب مع الاحتياجات الحقيقية للدولة والمجتمع، وبحيث تكون هناك آلية واضحة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى نواتج تطبيقية تدعم قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات، مؤكدا سيادته على أهمية الاهتمام بالتعليم الفني والمهني باعتباره عصب الحياة الحديثة في أغلب المجتمعات المتقدمة والعنصر الأكثر احتياجًا إلى جهود التطوير بالنظر إلى دوره وتأثيره المأمول في حياتنا.
وفي ختام كلمته دعا الدكتورعبد الغفار إلى أن تكون الأطر التشريعية التي تسير عليها حياتنا الأكاديمية والبحثية دائمًا معبرة عن مصالح كافة الفئات المنتمية لهذه الحياة، ومترجمة لآمالهم وطموحاتهم، ومنظمة لجهودهم؛ لتكون في مجموعها إضافة حقيقية لحياة الدولة والمجتمع، مطالباً بضرورة المراجعة المستمرة والدائمة لكل الخطط والبرامج التي نقوم بتنفيذها لتطوير منظومة التعليم والبحوث في بلادنا، بما يكفل إدراج كل التطورات الطارئة محليًا ودوليًا في هذا المجال، ويضمن أن نكون دائمًا داخل دائرة العصر الذي نعيشه.
الجدير بالذكر أن منتدى الحوار الأول للجامعات المصرية الحكومية والخاصة لمناقشة تطوير التعليم في مصر يستهدف مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وممثلى المجتمع المدنى وخبراء التعليم فى إعداد مقترحات التطوير والتحديث في ملف تطوير التعليم في مصر، وسوف يناقش على مدار أربعة أيام عددا من المحاور الرئيسية تتمثل في: تشخيص الوضع الراهن لمنظومة التعليم الجامعي والتحديات، الشفافية والوضوح، ملاءمة التخصصات وسوق العمل، أوضاع هيئة التدريس، نظم القبول بالجامعات المصرية ووضع معايير جديدة، الكثافة وعلاقتها بالجودة، معايير الجودة المحلية والعالمية، برامج تدريبية حديثة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، العدالة وتكافؤ الفرص والتميز اللامحدود، المشاركة المجتمعية من كل أطياف المجتمع المستهدف، وضع أطر للرقابة والتقييم بشكل مستمر.
